22 ألف يورو لكل شخص.. الأوروبية لحقوق الإنسان تدين قبرص بسبب إعادة لاجئَين سوريَين

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء قبرص لإعادتها لاجئَين سوريَين إثنين إلى لبنان دون النظر في طلبات اللجوء الخاصة بهما، مما يشكّل انتهاكًا لحقوق الإنسان.

تفاصيل القضية

وفقًا للمحكمة، كان السوريان قد فرّا من الحرب في إدلب عام 2016 واستقرّا في مخيمات اللاجئين بلبنان، خوفًا من الترحيل إلى سوريا. وفي سبتمبر 2020، انضما السوريان إلى مجموعة مهاجرين على متن قارب متجه نحو قبرص لطلب اللجوء. إلا أن السلطات القبرصية اعترضت القارب وأعادتهما إلى لبنان دون معالجة طلبات اللجوء أو النظر في وضعهما الفردي بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

حكم المحكمة

اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تصرفات السلطات القبرصية تمثل انتهاكًا للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، بالإضافة إلى انتهاك للمادة 4 من البروتوكول رقم 4 الذي يحظر الطرد الجماعي للأجانب. كما أُدينت قبرص بانتهاك المادة 13 المتعلقة بالحق في الانتصاف الفعّال.

أوضحت المحكمة أن السلطات القبرصية لم تقم بتقييم المخاطر التي قد يواجهها اللاجئون في لبنان، ولم تدرس الظروف المعيشية أو خطر الإعادة القسرية إلى سوريا، وهو ما يعكس تجاهلًا واضحًا لحقوقهم الأساسية.

تعويضات مالية

قضت المحكمة بدفع تعويضات مالية قدرها 22 ألف يورو لكل لاجئ، بالإضافة إلى مبلغ 4700 يورو لتغطية التكاليف القانونية.

نزاع دامٍ

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، حيث أودت الحرب التي اندلعت في البلاد بحياة نحو 500 ألف شخص، وما زال الآلاف في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.

ودمرت البنية التحتية والقطاعات المنتجة في البلاد وشرد الملايين من الأشخاص الذين فروا إلى دول الجوار العربية والغربية، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فضلاً عن أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة سيعاني منها الشعب السوري لسنوات خاصة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.

وبات غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر ويعاني أكثر من 12,4 مليون شخص منهم من انعدام الأمن الغذائي ومن ظروف معيشية قاسية، في ظل اقتصاد منهك.

ولم تسفر الجهود الدبلوماسية عن التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في سوريا، أو وقف جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، رغم جولات تفاوض عدة عقدت منذ 2014 بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

وبعد مرور ثلاثة عشر عاما على اندلاع الأزمة، لا تزال سوريا تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث نزح نحو 6.6 مليون شخص داخل البلاد وهناك ما لا يقل عن 7.2 مليون لاجئ مسجل في البلدان المجاورة.